با توجه به تصمیم اخیر دولت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای واگذاری فوری بخشهای از این سازمان به بخش خصوصی به استناد بند الف ماده24 قانون مدیریت خدمات کشوری ، مطالب کارشناسی زیر توسط مدیر وبلاگ جهت مزید برای بهره برداری و اطلاع رسانی تقدیم می گردد امید است با در نظر گرفتن منافع ملی نظام اقدامات لازم صورت بگیرد:
بدون تردید امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی مهم مورد توجه جدی کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است و در دهه های اخیر رشد مداوم و روبه افزایشی را تجربه کرده تا به یکی از بخش های اقتصادی در حال رشد سریع تبدیل شده است، ازطرفی صنعت گردشگری دارای روابط بین بخشی گسترده با سایر فعالیتها و بخش های اقتصاد سرزمین مقصد به شمار می رود و توسعه گردشگری بدون تامین زیر ساختهای اساسی مانند حمل و نقل ، انرژی ، امنیت،آموزش ، بهداشت عملا امکانپذیر نیست .کشور جمهوری اسلامی ایران نیز علی رغم داشتن منابع عمده گردشگری(طبیعی،گردشگری سلامت ،فرهنگی وتاریخی) از این موضوع مستثنی نمی باشد و گردشگری هنوز به بلوغ نرسیده و به طور جدی مستلزم حمایت های دولتی می باشد.
فرایند توسعه گردشگری در کشور ما علی رغم اینکه در سند چشم انداز 20ساله نظام به طور صریح و شفاف لحاظ شده بود متاسفانه در برنامه توسعه پنجم بسیار کمرنگ دیده شده ضمن آنکه بسیاری از مواد قانونی مربوط به گردشگری در برنامه چهارم توسعه نیز محقق نگردید و علاوه بر این حاشیه های سیاسی که بر سازمان متولی گردشگری در دولت های نهم ودهم سایه انداخته بود مجموعه شرایط بازدارنده ای برای رونق گردشگری کشورمان ایجاد کرد. در این میان وضعیت صنعت گردشگری کشور ایران حاکی از آن است که به لحاظ سهم بخش گردشگری از تولید ناخالص داخلی،کشور ایران در میان 174کشور جهان رتبه86 به خود اختصاص داده و نیز در زمینه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، کشور ایران در میان 186کشور جهان رتبه 172 و در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه آخر قرار گرفته است.
با بررسی سیاستهای اخیر دولت در حوزه صنعت گردشگری ،نتایج نشان میدهد سیاستهای گردشگری به شدت از خلاء الگوی سیاستگذاری معین و بهخصوص فقدان توجه به شاخصهای بنیادین سیاستگذاری همچون، تمرکز و انسجام در اهداف، دیدگاه نظاممند و یکپارچه در میان سیاستگذاران، میزان عملپذیری سیاستها و نظام پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مؤثر برخوردار بوده است.و در این مدت فعالین بخش خصوصی آسیب پذیرتر شده اند.
در حال حاضر نقش سیاستگذاری ونظارتی دولت در حوزه گردشگری کشورمان برخلاف سایر فعالیتهاى اقتصادی واجتماعی، دریک شبکه نسبتا پیچیده و مبهم از سیاستها، مقررات و سایر اقدامات دولت اعمال مىشود و سرمایه گذاران بخش خصوصی ما به لحاظ کیفی در اداره تاسیسات گردشگری و مناطق نمونه گردشگری(مصوب دولت) توفیق چندانی حاصل نکرده است.که نمونه دیگر آن تعجیل در واگذاری امور خدماتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بخش خصوصی در آخرین روزهای پایانی دولت است که طی چند سال اخیر توجه جدی به پتانسیلهای بخش خصوصی برای به کار گیری در این حوزه نشد ه است.
هر چند که ظاهر موضوع (واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی )امری قانونی و مثبت است اما دراین شرایط و بدون تامین زیرساختها ی فوق الذکرامکان تصدی گری بخش خصوصی با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود.
صنعت گردشگری از صنعتها و فعالیتهاى مختلف تشکیل مىشود که دامنه آن نه تنها از مرز ملتها و منطقهها، بلکه از مرز خطوط سنتى تجارت و صنعت نیز مىگذرد. بنابراین، سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری باید در راستای سیاست خارجی نظام و با ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی در حوزه گردشگری زمینه را برای حضور تدریجی بخش خصوصی فراهم کند. براى مثال، مسافرت هوائى از یک کشوربه کشور دیگر را در نظر آوردید، موضوع ویزا، بلیت، تعداد پرواز و هزینه پرواز تابع قراردادهائى است که از نظر مسافرت بین دو کشور قرار دارد. از دیگر مواردی که همواره حوزه گردشگری در کشورمان را با چالش مواجه میکند عدم پاسخگویی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به نمایندگان محترم مجلس و قوه مقننه است. چرا که پرسش از این سازمان را شخص رئیس جمهور باید پاسخ بگوید که نوعا در دولت اخیر دارای یک فرایند پیچیده ای است که کمتر اتفاق می افتد.به همین دلیل در اغلب کشورهای جهان این تشکیلات با عنوان وزارتخانه مستقل وپاسخگو اهداف کلان کشورها را دنبال می کند.
بنابراین ضرورت نگرش نظام مند به صنعت گردشگری ،با پرهیز از شتابزدگی در واگذاری برخی امور به بخش خصوصی ،تقویت بخش خصوصی از طریق تامین زیرساختها،تشکیل وزارتخانه مستقل ،پرداخت یارانه های دولتی به فعالین بخش خصوصی، توسعه و بهرهگیری از روشهای علمی مناسب در مدیریت و سیاستگذاری این بخش در کشورمان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. از منظر اهداف نیز دولت و نمایندگان مجلس می توانند سیاستهای توسعه گردشگری ایران را در قالب چشم انداز 20 ساله نظام به عنوان مرجعیت برنامه های میان مدت بپردازند.
غلامحسین کریمی دانش آموخته رشته برنامه ریزی توریسم،مدرس دانشگاه و عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران |