خبرگزاری مهر: طرح واگذاری بخش هایی از فعالیت های سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بخش خصوصی در آخرین روزهای باقی مانده از دولت دهم از سوی ملک زاده رئیس این سازمان مطرح شد که با خود حاشیه های بسیاری را در پی داشت.
حضور فعالان بخش خصوصی در سال های گذشته بیش از همه در حوزه گردشگری به چشم می خورد که به صورت مشارکتی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فعالیت می کردند و ایجاد کمپ های گردشگری و ساخت هتل از جمله مهمترین سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این سالها بوده است.
اما این درحالیست که به عقیده کارشناسان گردشگری، سرمایه گذاران بخش خصوصی در آذربایجان شرقی و در کشور به لحاظ کیفی در اداره تاسیسات گردشگری و مناطق نمونه گردشگری کارنامه ضعیفی در این مدت ارائه داده اند.
عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران و مدرس دانشگاه پیام نور تبریز در رشته مدریت جهانگردی یادآور شد: فرآیند توسعه گردشگری در کشور ما به رغم اینکه در سند چشم انداز 20 ساله نظام به طور صریح و شفاف لحاظ شده بود متاسفانه در برنامه توسعه پنجم بسیار کمرنگ دیده شده ضمن آنکه بسیاری از مواد قانونی مربوط به گردشگری در برنامه چهارم هم محقق نشده است.غلامحسین کریمی با بررسی سیاست های اخیر دولت در حوزه صنعت گردشگری گفت: نتایج نشان می دهد سیاست های گردشگری به شدت از خلاء الگوی سیاستگذاری معین و به خصوص فقدان توجه به شاخص های بنیادین سیاستگذاری همچون تمرکز و انسجام در اهداف، دیدگاه نظام مند و یکپارچه در میان سیاستگذاران، میزان عمل پذیری سیاست ها و نظام پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مناسب برخوردار بوده است و در این مدت فعالان بخش خصوصی به شدت آسیب پذیر شده اند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این حاشیه های سیاسی که بر سازمان متولی گردشگری در دولت های نهم و دهم سایه انداخته بود مجموعه شرایط بازدارنده برای رونق گردشگری کشورمان ایجاد کرده و در این میان وضعیت صنعت گردشگری حاکی از آن است که به لحاظ سهم بخش گردشگری از تولید ناخالص داخلی، کشور ایران در میان 174 کشور جهان رتبه 86 را به خود اختصاص داده و در زمینه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کشور ایران در میان 186 کشور جهان رتبه 172 و در میان کشورهای خاورمیانه رتبه آخر را کسب کرده است.عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران بر عدم توجه جدی به پتانسیل های بخش خصوصی در طی چند سال اخیر برای به کارگیری در این حوزه تاکید کرد و گفت: هر چند که ظاهر موضوع واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی امری مثبت و قانونی است اما در این شرایط و بدون تامین زیر ساختها، تصدی گری بخش خصوصی با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.کریمی ادامه داد: صنعت گردشگری از صنعت ها و فعالیت های مختلف تشکیل می شود که دامنه آن نه تنها از مرز ملت ها و منطقه ها، بلکه از مرز خطوط سنتی تجارت و صنعت هم می گذرد بنا بر این سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید در راستای سیاست خارجی نظام و با ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی در حوزه گردشگری زمینه را برای حضور تدریجی بخش خصوصی فراهم کند.وی تشریح کرد: مسافرت هوایی از یک کشور به کشور دیگر را در نظر آورید موضوع ویزا، بلیط، تعداد پرواز و هزینه پرواز تابع قراردادهایی است که از نظر مسافرت بین دو کشور قرار دارد و از طرفی صنعت گردشگری دارای روابط بین بخشی گسترده با سایر فعالیت ها و بخش های اقتصاد کشور مقصد به شمار می رود و توسعه گردشگری بدون تامین زیر ساختهای اساسی همچون حمل و نقل، انرژی، امنیت، آموزش و بهداشت عملا "امکان پذیر نیست.
عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران گفت: کشور ایران هم علی رغم داشتن منابع عمده گردشگری فرهنگی و تاریخی، طبیعی و گردشگری سلامت از این موضوع مستثنی نیست و گردشگری هنوز به بلوغ نرسیده و به طور جدی نیازمند حمایت های دولتی است.
با تمام این اوصاف ضرورت نگرش نظام مند به صنعت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با پرهیز از شتابزدگی در واگذاری امور به بخش خصوصی، تقویت بخش خصوصی از طریق تامین زیرساختها، تشکیل وزارتخانه مستقل در حوزه گردشگری، پرداخت یارانه های دولتی به بخش خصوصی، توسعه و بهره گیری از روش های علمی مناسب در مدیریت و سیاستگذاری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود که باید با منطق بیشتری به آن پرداخت.
غلامحسین کریمی دانش آموخته رشته برنامه ریزی توریسم،مدرس دانشگاه و عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران |