شیوه‌های افزایش مزیت‌های اقتصادی صنعت جهانگردی

برای افزایش مزیت‌های اقتصادی صنعت جهانگردی، شیوه‌های متعددی وجود دارد. در فرایند برنامه‌ریزی، این موارد باید مورد توجه قرار گیرد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید.

ارتباط بیشتر بین صنعت جهانگردی و سایر بخش‌های اقتصاد: تقویت ارتباط بین صنعت جهانگردی و سایر بخش‌های اقتصاد، از اهمیت زیادی برخوردار است. این عمل موجب می‌شود تا واردات اقلام به منظور پشتیبانی از صنعت جهانگردی کاهش و اشتغال محلی (اشتغال غیرمستقیم و القایی) و درآمد حاصله از آن افزاش یابد. برای مثال، فرصت لازم برای افزایش اقلام غذایی تولیدی در سطح محلی مورد استفاده در صنعت جهانگردی، اغلب وجود دارد. علاوه بر این، صنعت جهانگردی باید تشویق شود یا این که از نظر قانونی ملزم شود تا از اقلام تولید شده در داخل، در توسعه و احداث هتل‌ها و سایر تاسیسات استفاده کند.

تشویق مالکیت تسهیلات و خدمات جهانگردی توسط افراد بومی: تشویق مالکیت محلی تسهیلات و خدمات جهانگردی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا موجب می‌شود بیشتر درآمد حاصل از صنعت جهانگردی، به افراد بومی تعلق گیرد. برای نیل به این هدف، می‌توان شیوه‌های متعددی به شرح زیر را مورد توجه قرار داد:

الف) ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری توسط افراد محلی، در صورت امکان

ب) سازمان‌دهی شرکت‌های سهامی و فروش سهام آن به مردم محلی

ج) محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های مشترک شرکت‌های محلی و ملی با شرکت‌های خارجی

اگر سرمایه‌ محلی و ملی محدود باشد، می‌توان در ابتدا مالکیت خارجی را نیز مجاز دانست، اما باید قرارداد به نحوی تنظیم شود تا خرید آن توسط مالکان محلی، در موقعی که سرمایه کافی موجود است، امکان‌پذیر شود.

مدیریت هتل‌های محلی توسط شرکت‌های فراملی هتل‌داری، به کاهش درآمد کشور منجر می‌گردد. با این حال، این عمل موجب می‌شود توانایی‌های مدیریت حرفه‌ای و ارایه خدمات بازاریابی بین‌المللی و سیستم ذخیره پیشرفته، به کشور میزبان منتقل شود. برای تصمیم‌گیری در مورد اجازه فعالیت به شرکت‌های فراملی، باید با توجه به شرایط و خط و مشی کلان کشور عمل شود. به منظور بالا بردن سطح اشتغال افراد محلی در صنعت جهانگردی، می‌توان با آموزش مناسب افراد و تشویق و ترغیب آنها به فعالیت در این بخش اقدام کرد. باید به افراد بومی آموزش داده شود تا این نکته را درک کنند که اشتغال در صنعت جهانگردی، با ارزش و مطلوب است. باید به کارکنان محلی برای تصدی مشاغل سرپرستی و مدیریتی، آموزش لازم داده شود تا آنها بتوانند در این پست‌ها مشغول فعالیت شوند. وقتی کارکنان محلی ملی محدود باشند، می‌توان ابتدا از متخصصان و کارشناسان خارجی استفاده کرد و به تدریج آنها را با افراد محلی جایگزین کرد.

بالا بردن هزینه‌های جهانگردان: هزینه‌های جهانگردان را می‌توان با بهره‌برداری از شیوه‌های مختلفی افزایش داد. ایجاد فرصت‌های بیشتر خرید، به ویژه با عرضه صنایع دستی و هنرهای محلی در اماکن مختلف، یکی از راهکارهای مفید است. می‌توان فعالیت‌های جهانگردی را با سازمان‌دهی تورهای مسافرتی و عرضه جاذبه‌های بسیار، گسترش داد که موجب می‌شود جهانگردان به اقامت بیشتر در کشور تشویق شوند. تنوع در خدمات و کالاهای جهانگردی و ارتقای کیفیت آنها، یکی از فعالیت‌های مهم است که مورد توجه سازمان‌های جهانگردی توسعه یافته در سطح جهان، قرار گرفته است.

اندازه‌گیری تاثیر صنعت جهانگردی بر محیط زیست

صنعت جهانگردی و محیط زیست، با یکدیگر رابطه نزدیکی دارند. محیط فیزیکی (شامل محیط طبیعی و مصنوعی)، جاذبه‌های زیادی برای جهانگردان ایجاد می‌کند. و توسعه صنعت جهانگردی می‌تواند تاثیر منفی یا مثبت داشته باشد. عامل بسیار مهم برای نیل به جهانگردی پایدار آن است که با محیط سازگار بوده، تاثیر منفی بر آن نداشته باشد. به منظور برنامه‌ریزی مناسب صنعت جهانگردی در ارتباط با محیط زیست، بهتر است ابتدا تاثیر احتمالی جهانگردی را بر محیط زیست درک کنیم.

برای اندازه‌گیری تاثیر اقتصادی صنعت توریسم، باید مزایا و مضرات آن مشخص شود و سپس در جهت افزایش مزیت‌ها و کاهش مشکلات، اقدامات لازم صورت گیرد.

در کشورهای صنعتی، توسعه صنعت توریسم، موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می‌شود و در کشورهای در حال توسعه، فرصتی برای صادرات ایجاد می‌کند که نرخ رشد آن از اشکال سنتی صادراتی بیشتر است.

علی‌رغم اهمیت فزاینده صنعت توریسم، هنوز هم درآمدهای حاصل از آن در جداول اقتصاد ملی بسیاری از کشورها از جمله ایران، به عنوان یک بخش جداگانه درج نمی‌شود، بلکه زیرمجموعه‌ بخش خدمات قرار می‌گیرد. بنابراین، اندازه‌گیری سهم صنعت توریسم در اقتصاد کشورها دشوار است. اقتصاددانان، با بررسی منابع اطلاعاتی متعدد به شرح زیر، می‌کوشند آثار اقتصادی صنعت جهانگردی را محاسبه کنند:

درآمد ایجاد شده و سهم آن در تولید خالص یا ناخالص ملی: این اطلاعات، اهمیت صنعت جهانگردی را در کل اقتصاد نشان می‌دهد.

درآمد ارزی حاصل از جهانگردی بین‌المللی: این مبلغ شامل درآمد ارزی ناخالص خارجی، مجموعه هزینه‌های جهانگردان خارجی و درآمدهای ارزی خالص است (از خالص باقی مانده در کشور پس از کسر کردن هزینه‌های ارزی) هزینه‌های ارزی، برای واردات کالاها و خدمات در صنعت جهانگردی مورد استفاده قرار می‌گیرد و شامل مواد غذایی، اقلام و تجهیزات و تسهیلات اقامتی، حقوق و دستمزد کارکنان و غیره می‌شود.

افزایش سطح اشتغال در جامعه: اشتغال در صنعت جهانگردی، دارای اشکال مختلفی به شرح زیر است:

الف)  اشتغال مستقیم: اشتغال مستقیم شامل افرادی است که در موسسات جهانگردی مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، آژانس‌های مسافرتی و جهانگردی و فروشگاه‌های مختلف جهانگردی فعالیت می‌کنند.

ب) اشتغال غیرمستقیم: اشتغال غیرمستقیم شامل مشاغل ایجاد شده در نقش‌های عرضه کننده کالاها و خدمات کشاورزی، شیلات، تولیدی و غیره می‌شود.

ج) اشتغال القایی: اشتغال القایی شامل کسانی است که از درآمد افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت جهانگردی فعالیت می‌کنند، پشتیبانی می‌شوند.

د) اشتغال در بخش ساختمان: اشتغال در بخش ساختمان شامل افرادی است که در احداث تاسیسات و زیرساخت‌های جهانگردی فعالیت می‌کنند. این گونه مشاغل معمولا موقتی هستند، مگر این که توسعه جهانگردی، رشد مداومی داشته باشد.

پس از جنگ تحمیلی، ضرورت بازسازی کشور و برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی سرلوحه برنامه های دولت گرفت. یکی از بخش هایی که همواره مورد توجه برنامه های توسعه کشور با نقاط ضعف و قوت بوده گردشگری، به خصوص گردشگری فرهنگی- مذهبی است. این رویکرد با توجه به ساختار سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، تاریخ و تمدن دیرینه این مرزوبوم، منابع و اهمیت جاذبه های فرهنگی- مذهبی کشور، تبادلات فرهنگی- سیاسی، نیاز به ارز و... بوده است. با این مقدمه به بررسی جایگاه گردشگری با تکیه به گردشگری مذهبی- فرهنگی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازیم

برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (73- 1368)

سیاست های کلی این برنامه عبارت بود از:
توسعه و تقویت برنامه های تبلیغاتی برای معرفی جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور، برپایی کنفرانس ها، نمایشگاه ها، جشنواره های فرهنگی- هنری، سرمایه گذاری در زمینه ایجاد واحدهای ارزان برای اقامت مسافران در جهت حمایت طبقات متوسط و کم درآمد که این سیاست از جمله سیاست های موفق برنامه بوده است، راه اندازی و توسعه تورهای داخلی، تسهیل در ورود و خروج ایرانیان مقیم خارج و راه اندازی تورهای مخصوص جانبازان و معلولان. عملکرد برنامه نشان می دهد، سه سیاست اخیرالذکر دارای نتایج مثبت بوده و موفق نشان داده است، آموزش نیروی انسانی برای تربیت کادر متخصص، همکاری با سازمان های بین المللی و کشورهای پیشرفته جهت کسب تجارت گردشگری، توسعه، ارزیابی و نظارت بر فعالیت های مراکز ایرانگردی در کشور، ایجاد تسهیلات گمرکی و تسهیلات گمرکی و تسریع در تشریفات مرزی، تشکیل شورای عالی ایرانگردی-جهانگردی، شرکت فعال در نمایشگاه ها و مجامع بین المللی، اقدام به تاسیس آموزشکده جهانگردی و برگزاری دوره های آموزش مدیران، اسکان زائران در مجتمع های مسکونی به منظور صرفه جویی و تغییر روش در تدارکات به منظور صرفه جویی کرده است.
اهداف این برنامه این طور تعریف شد:
افزایش تعداد گردشگران خارجی به سه میلیون و180 هزار نفر، افزایش تعداد ایرانیان که به خارج می روند به 830 هزارنفر، حصول 450 میلیون دلار درآمد ارزی ناشی از ورود گردشگران خارجی و تمشیت امور 800 هزار زائر حج و 472 هزار نفر زائر سوریه.

برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (79-1374 )

برنامه دوم با یک سال تاخیر نسبت به برنامه اول شروع شد، در این برنامه سعی شد، ضعف ها و کاستی های برنامه اول نیز پوشش داده شود، با این دید برنامه دوم تمهیداتی را نیز در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری در نظر گرفت .اعتبار در نظر گرفته شده برای صنعت گردشگری 5/991 میلیارد ریال بود که 85 درصد آن از اعتبارات جاری و 15 درصد آن مربوط به اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده است. طی برنامه اعتبارات جاری 6/10 و اعتبارات عمرانی 01/30 درصد رشد را نشان می دهد .
عمده ترین خط مشی های برنامه دوم، ایجاد تمرکز در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور ایرانگردی و جهانگردی، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری، واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات بهتر و توسعه و تقویت تبلیغات برای شناساندن فرهنگ و جاذبه های گردشگری کشور.

بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه دوم

درخصوص نقاط قوت این برنامه می توان به موارد زیر اشاره داشت:
حضور نسبتاً موفق در نمایشگاه های گردشگری خارج از کشور و برگزاری مطلوب نمایش های گردشگری در داخل کشور، ایجاد زمینه احیای قطب های سیاحتی کشور، باز پس گیری و بازسازی تاسیسات اقامتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی، بهبود و تمشیت امور زائران بیت الله الحرام و عتبات عالیه و زائران سوریه.
نقاط ضعف این برنامه را می توان چنین برشمرد:
ناتوانی در جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ناتوانی در نگه داشتن سطح کیفی خدمات بخش گردشگری در حد استانداردهای بین المللی، ناتوانی در جذب جهانگردان کشورهای ثروتمند، عدم موفقیت در زمینه گردآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز بخش، ضعف در انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی، کمبود مراکز اقامتی و پذیرایی مطلوب و وسایل حمل و نقل مناسب، ضعف در هماهنگی بین دستگاه های اجرایی موثر در پژوهش .
مهم ترین عواملی که مانع تحقق کامل اهداف برنامه در ارتباط با افزایش ظرفیت مسافر پذیری شده، عبارت است از:
- فقدان انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در ایجاد تاسیسات اقامتی با توجه به نرخ اشغال پایین واحدهای اقامتی، عدم اعطای بخشودگی مالیاتی به میزان مورد نیاز و عدم آزادسازی قیمت ها، وجود مشکلات عدیده ای در پرداخت تسهیلات بانکی به نرخ صنعتی به متقاضیان، عدم تکمیل به موقع پروژه های تاسیساتی ، تاخیر یا عدم بهره برداری از واحدهای تکمیل شده به دلیل عدم وجود بازده اقتصادی متناسب باهزینه های بهره برداری، (کتاب سازمان ایرانگردی و جهانگردی، 1380، ص 243 )
در حالی که 1/94 درصد از اهداف برنامه دوم در سال های 1376 تا 1378 در ارتباط با تعداد گردشگران ورودی تحقق یافته است، اما متوسط تحقق درآمدهای پیش بینی شده 9/90 درصد بوده است. ترکیب گردشگران ورودی به کشور، سهم اندک گردشگران ورودی از کشورهای ثروتمند و کاهش متوسط گردشگران در کشور از مهم ترین عواملی بوده اند که مانع تحقق اهداف برنامه در ارتباط با درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری شده اند.

برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383 1379 )

برنامه سوم توسعه، اولویت دادن به بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب رقابتی و جلوگیری از رقابت غیر اصولی بخش های دولتی از سیاست های اصلی اعلام شد و سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی را موظف به ارائه طرح حمایت و هدایت بخش خصوصی و غیر دولتی جهت سرمایه گذاری در احیای بیابان ها و بافت های تاریخی با مشارکت و دولت کرده و یکسال پس از تصویب برنامه سوم به تصویب هیات دولت برساند. خطوط کلی برنامه جهت توسعه صنعت گردشگری در کشور در برنامه سوم توسعه عبارتند از :
برنامه ریزی برای مشخص کردن اهداف برنامه و تعیین راهکارهای لازم، شناخت کشورهای جهانگرد، فرصت و برنامه ریزی برای جذب گردشگر، ایجاد فرهنگ گردشگری در بین مردم و گسترش آن به مدارس و دانشگاه ها، اعطای تسهیلات مختلف در جهت توسعه گردشگری.

برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (1388-1384)

برنامه چهارم توسعه نسبت به سایر برنامه های قبلی توجه خاصی به گردشگری و میراث فرهنگی کرده است، چنانکه موضوع یکی از بخش های ششگانه برنامه (بخش چهارم)موضوع صیانت ازهویت فرهنگ اسلامی-ایرانی، فصل نهم، توسعه فرهنگی، مشتمل بر15ماده (118-104)، در فرازهای مختلف این بخش به کرات بر توسعه آموزش، حمایت، حفاظت، پایداری و مشارکت بخش خصوصی، تبادلات فرهنگی با تکیه به گردشگری، فرهنگی و مذهبی تاکید شده است با این حال خطوط کلی برنامه چهارم راجع به توسعه گردشگری اینگونه تعیین شده است .(روزنامه رسمی- قانون برنامه چهارم، صص20-1)
الف-مکلف کردن دولت جهت رونق اقتصاد فرهنگی (ماده104)از جمله اصطلاح قوانین و موانع انحصاری، تصویب و ابلاغ استاندارد بهره مندی تقاضاهای فرهنگی، گردشگری نقاط مختلف کشور، توسعه ساختاری و استفاده از معافیت های مالیاتی و... است.
ب-مکلف کردن دولت جهت تعمیق ارزش ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی (ماده106)در این زمینه اقداماتی همچون تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد با همکاری سازمان تبلیغات، اوقاف با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهیه طرح جامع و اجرای همگرایی مذاهب (گردشگری مذهبی).
ج-دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران اقداماتی همچون (ماده109)حمایت از پژوهش های علمی و بین رشته ای در زمینه ایران شناسی، تاریخ تمدن و نظایر آن، گردآوری و بررسی نظام یافته آداب و رسوم، فرهنگ ملی و بومی، شناسایی اصول و ضوابط شکل گیری معماری ایرانی اسلامی در شهرها و روستاهای کشور را به اجرا درآورد.
د-مکلف کردن دولت به منظور ترویج فرهنگ صلح در سطوح بین المللی (ماده110) که نیازمند اقداماتی همچون مشارکت نهادها، مجامع منطقه ای و بین المللی و نیز تبادل نظر متفکران و دانشمندان و نهادهای علمی- فرهنگی، اهتمام به معرفی جاذبه های
فرهنگی- هنری ایران، عقد موافقتنامه های فرهنگی، منطقه ای، قاره ای و بین المللی است.
ه-مکلف کردن دولت جهت متجلی کردن و توسعه مفاهیم و نهادهای هویت اسلامی و ایرانی در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثر بخش، میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار (ماده 113 )، که نیازمند اقداماتی همچون طرح کاربرد نمادها، نشانه ها، آثار هنری ایرانی و اسلامی درمعماری و شهرسازی و سیمای شهری، احداث موزه علوم و فناوری، پارک های علمی، موزه های فرهنگی تاریخی و...استفاده از ظرفیت ها و مزیت های فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین المللی است که می توانند از یک درصد از اعتبارات خود جهت احداث بناها و ساختمان های خود برای طراحی و ساخت آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی استفاده کنند.
و- مکلف کردن دولت جهت اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیا، بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقای توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغال زایی و مبادلات فرهنگی در کشور (ماده 114 )، انجام اقداماتی همچون حمایت از مالکان آثار تاریخی- فرهنگی، ایجاد و توسعه موزه های پژوهشی و تخصصی وابسته به دستگاه های اجرایی، شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی- فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ایجاد و تجهیز پایگاه های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مقایسه اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی، شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگ ایرانی موجود در کشورهای همسایه و منطقه، جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی نسبت به صدور مجوز تامین و فعالیت موزه های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی وگردشگری، ارتقای جایگاه بخش غیر دولتی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات و تهیه ضوابط حمایتی، تکمیل نظام جامع آمار گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران، به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، در استان ها یا شهرستان ها و اقدام به ایجاد دهکده توریستی، مراکز اطراق های تفریحگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه.

<**ادامه مطلب..

برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه ، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد ، بخش انفلاک ناپذیر مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند ، بنابراین ضرورت برنامه ریزی ، برای رسیدن به جز ئیترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است . نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است .« هم? نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند  

نقش دوم دولت در عرصه گردشگری به برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل باز می‌گردد. در این وظیفه دولت می‌کوشد تا آثار گردشگری هر محیط طبیعی را کنترل نموده و به تعبیری ضمن تقویت آثار مثبت، آثار منفی را محدود سازد.

عالیت‌های دولت در عرصه‌ی گردشگری را در قالب وجوه زیر می‌توان جستجو نمود؛ ـ تامین زیرساخت‌های لازم. ـ برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل بر محیط‌های مقصد.

راه، یکی از مهمترین زیرساخت‌های لازم جهت توسعه‌ی گردشگری است، اما احداث راهها مستلزم دستکاری‌های جدی در محیط طبیعی است. خاکریزی‌های گسترده، برداشت از تپه‌های شنی، وارد ساختن آسفالت به عنوان یک ماده مصنوعی به محیط طبیعی یک سمت مسئله را شکل می‌دهند. سمت دیگر آن دگرگونی در محیط طبیعی است آن هنگام که مسیر چشمه‌های آب، دره‌های بکر، صحاری و جنگل‌ها را می‌خراشد و به آن هنگام که تپه‌ها و کوهها را به واسطه‌ی عملیات احداث جاده تغییر شکل می‌دهد. از طرف دیگر علاوه بر پوشش طبیعی گیاهی موضوع پوشش جانوری و تاثیرات احداث راهها بر آنها را نیز نباید از یاد برد. راهها مسیرهای طبیعی گذر جانوران را قطع می‌کند، به این ترتیب آنها حین تردد طبیعی خود مثلاً برای رسیدن به مراتع یا چشمه‌سارها یا گریز از تعقیب شکارچیان ناگزیر به عبور از محیط ناامن جاده هستند.

تصادم جانوران با خودروهای عبوری معضلی است که تمامی مناطق طبیعی که جاده‌ای از آن عبور کرده است با آن مواجه بوده‌اند. کانگروها در استرالیا با همان مشکلاتی مواجهند که بزهای کوهی در کناره‌های جاده‌های استان فارس. از طرف دیگر علاوه بر مسئله‌ی تصادم حیوانات وحشی با خودروها، موضوع دیگر آلودگی‌هایی است که این خودروها به محیط طبیعی محل گذر خود وارد می‌سازند، از دود اگزوز خودروها گرفته تا باقیمانده ظروف پلاستیکی یکبار مصرف و ته مانده‌های غذا که در کناره‌های جاده‌ها به چشم می‌آیند همه بر سلامت محیط زیست گیاهی و جانوری تاثیر منفی دارند.

آلودگی صوتی و آلودگی نوری مرتبط به گذر خودروها هم باید مورد لحاظ قرار گیرد. در دسترس قرار گرفتن خود جانوران، تعقیب آنها توسط افراد و آسیب رسانیدن به لانه‌ها و آشیانه‌های پرندگان و پستانداران پیرامون مسیر را نیز نباید از خاطر برد.

همچنین باید توجه داشت که احداث جاده‌ها به طور معمول به زمینهای زراعی هم آسیب وارد ساخته و گاه با گذر از بین آنها بخش قابل ملاحظه‌ای از این اراضی را از بین می‌برد. جاده به عنوان اسباب حمل و نقل و شریان اقتصادی خود عاملی جهت جابجایی‌های جمعیتی مردمان محلی شده و تطابقی که طی دوره‌های زمانی گذشته میان سکونتگاه‌های ایشان و محیط طبیعی شکل گرفته است را دگرگون می‌سازد.

این موضوعات به صورتهای مختلف درباره‌ی سایر اقسام حمل و نقل هم مطرح هستند، مسایل مربوط به حمل و نقل ریلی نزدیک به حمل و نقل جاده‌ای است، در حالی که در حمل و نقل هوایی موضوع آلودگی صوتی محیط‌های طبیعی پیرامون فرودگاه‌ها جدی‌تر به نظر می‌رسد. یا در حمل و نقل دریایی آلودگی سواحل به واسطه آلاینده‌هایی که از سوی سرنشینان کشتی‌ها به آب انداخته می‌شود و نیز آلودگی آب حاصل از سوخت و روغن موتور کشتی‌ها اهمیت بیشتری دارد. موضوع تصادم حیوانات آبزی عظیم‌الجثه با کشتی‌های بزرگ نیز در همین زمینه قابل طرح است. اما آیا همه نکات پیش گفته را می‌توان دلیلی معقول بر آن داشت که از احداث مسیرها، برقراری خطوط کشتیرانی، احداث راه‌آهن یا فرودگاه‌ها چشم‌پوشی نماییم.

آیا جز این است که زندگی اجتماعی انسان با جابجایی عجین گشته است. حمل و نقل نیاز زندگی بشری است که باید به طریق مقتضی و مناسب تامین شود. احداث راهی برای دستیابی به یک منطقه‌ی زیبای تفریحی آیا منافعی را نصیب مردمان محلی ساکن در آن ناحیه نمی‌سازد و هزینه‌های آنها را کاهش نمی‌دهد. آیا به هنگام حوادث طبیعی یا نیازهای درمانی خدمت‌رسانی به مردم محلی را تسریع نمی‌کند.

آیا ایجاد اشتغال برای ایشان نخواهد داشت و استقرار در کنار آن برای ایشان منافع اقتصادی ندارد و آیا ارزش اقتصادی برای امکانات ایشان ایجاد نمی‌کند. واقعیت هم آن است که حرکت توسعه‌ای در تمامی جوامع بشری مستلزم تامین زیرساخت‌هایی نظیر راه است، اما تردیدی نیست که در مورد اقدامات مربوط به این زیرساخت انجام مطالعات گسترده امکان‌سنجی که در کنار آن مسایل مربوط به تاثیرات آنها بر محیط زیست سنجیده شده باشد ضرورت دارد. درست از همین رو است که در بسیاری سرزمینهای توسعه یافته یک پروژه پیش از آن که ارزیابی زیست محیطی آن (EIA) انجام پذیرفته باشد و از قابلیت تحمل و پذیرش محیط زیست در آن صوص اطمینان حاصل نشود به مورد اجرا گذارده نمی‌شود. بهداشت و تامین آب شرب سالم، آموزش، انرژی و امنیت از دیگر زیرساخت‌هایی هستند که دولت برای ایجاد و گسترش گردشگری در یک منطقه به ناچار باید در اندیشه تامین آنها باشد. ویژگی مهم این مجموعه زیرساخت‌ها در آثار خارجی مثبت حاصل از تولید و عرضه آنها ازسوی دولت است. به این معنا که زیرساخت‌های ذکر شده نه تنها برای توسعه‌ی کسب و کار گردشگری ضرورت دارند و بر توسعه‌ی آن موثرند بلکه مردم محلی و محیط طبیعی نیز از تامین آن نصیب خواهند برد.

نقش دوم دولت در عرصه گردشگری به برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل باز می‌گردد. در این وظیفه دولت می‌کوشد تا آثار گردشگری هر محیط طبیعی را کنترل نموده و به تعبیری ضمن تقویت آثار مثبت، آثار منفی را محدود سازد.

بدیهی است این وظیفه از دامنه و تنوعی بسیار گسترده برخوردار است، آنجا که اموری همچون برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل را در دل خود جای داده است. به عنوان مثال و در قالب امر برنامه‌ریزی دولت مکلف خواهد بود که موضوع گسترش و توسعه گردشگری در یک منطقه را به کمک صاحبان اطلاع و کارشناسان با توجه به چارچوب‌ها و اهداف دارای اولویت خود برنامه‌ریزی کند. چه نوع از گردشگری در یک محیط معین می‌تواند توسعه یابد تا کمترین زیانهای ممکن را بر محیط طبیعی داشته و یا بیشترین آثار مثبت را در آن به ظهور برساند. دولت همچنین باید ضوابط فعالیت بخش خصوصی علاقمند به سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی گردشگری در این محل را تعیین نماید و نیز باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری خود و زیرساخت‌های منطقه را روشن سازد. همچنین دولت باید ساختارهای لازم و معیارهای مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد فعالین اقتصادی در محیط زیست را تبیین نماید و ساز و کارهای قانونی برای برخورد با متخلفین یا حمایت از فعالین مسوول و متعهد را تدوین کرده و به مورد اجرا گذارد. بنابراین دولت علاوه بر برنامه‌ریزی نقش هدایت‌کننده، نظاره‌گر و کنترل‌کننده فعالیتهای گردشگری در یک مقصد معین را بر عهده گیرد. این وظایف گسترده و پیچیده هستند.

در بخش استاندارد کیفیت خدمات گردشگری مهمانخانه های کشور از این مجموعه با حداقل شرایط استاندارد کیفیت خدمات در هتل ها آشنا می شوید:

این شرایط بر مبنای نیازها و انتظارات مشتریان تنظیم شده است. استانداردهای آورده شده در این مجموعه بطور کلی ، حد انتظار در هر سطح از درجه را مشخص می سازد اما خدمات موجود در هتل ها و سطح کیفی آنها منحصر به این استاندارد ها نیست و این گونه واحد ها میتوانند استاندارد کیفیت خدمات خود را فراتر از این استاندارد ها تعیین نمایند.حداقل شرایط لازم برای درجه بندی یک هتل در یکی از سطح درجات، دارا بودن سطحی از خدمات و تسهیلات است که می بایست در آن واحد به میهمانان عرضه شود هتل ها در این دستورالعمل در پنج سطح زیر درجه بندی میشوند.

یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره، پنج ستاره

حداقل شرایط لازم برای هریک از هتل ها در پایین ترین سطح که یک ستاره خواهد بود در زیر آورده شده است.

• رعایت حداقل سطح کیفی در قسمت های مختلف واحد
• یک هتل معمولاً حداقل 8 اتاق خواب دارد
• 75% اتاق خواب ها با حمام یا تسهیلات خصوصی هستند.
• وجود محلی برای صبحانه خوری که متناسب با ظرفیت هتل طراحی شده باشد.
• وجود سیستم سرمایش و گرمایش قابل کنترل در اتاق خوابها.

ادامه مطلب...

انواع جهانگردی:

  جهانگردی بر حسب اغراضی که مردم به جهت آن سفر میکنند، دارای اقسام ذیل است:

1- جهانگردی تفریحی؛ افراد یا دسته‌هایی را شامل می‌شود که با هدف تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات از سرزمین خود به سفر می‌روند.

2- جهانگردی درمانی؛ شامل افرادی می‌شود که برای استفاده از تغییرات آب و هوا، با هدف پزشکی و درمانی و استفاده از آبهای معدنی، اقدام به مسافرت می‌کنند.

3- جهانگردی فرهنگی؛ که در آن افراد برای آشنایی با فرهنگ و هنر و آداب و رسوم ملل مختلف، آثار تاریخی و مطالع? علمی، اقدام به سفر می‌کنند.

4- جهانگردی مذهبی؛ هدف از این نوع جهانگردی زیارت اماکن مقدسه، بازدید از اماکن مذهبی مثل مساجد و کلیساها و معابد قدیمی، شرکت در مراسم عبادی و ...

5- جهانگردی ورزشی؛ که هر نوع مسافرتی را که به منظور فعالیتهای ورزشی انجام می گیرد، شامل می‌شود؛ مانند کوهنوردی،  شکار، شرکت در مسابقات و تماشای مسابقات و...

6- جهانگردی تجاری؛ مثل مسافرتهایی که افراد برای شرکت در بازارها و نمایشگاهای کالا و صنایع تأسیسات کارخانه‌ای و نظایر آن انجام می‌دهند.

7- جهانگردی سیاسی؛ مسافرت به منظور شرکت در جشن‌های بین‌المللی و مراسم خاص و کنگره‌ها و کنفرانسها را جهانگردی سیاسی می‌گویند.

سازمان جهانی جهانگردی طبق بررسی‌های انجام شده و با توجه به افزایش گرایشات مثبت جهانی به صنعت گردشگری اعلام کرده که این صنعت در سال 2008 همچنان سیر صعودی خواهد داشت اما نرخ این رشد متعادل‌تر می‌شود.

پس از سپری شدن چهار سال مداوم که صنعت توریسم در بیشتر کشورهای جهان از رشد سریع و مهمی برخوردار بوده، اکنون این رشد جمعیت اگرچه ادامه دارد اما روند متعادل‌تری خواهد یافت. کاهش رونق اقتصادی در سطح جهان و تداوم روند قیمت نفت و نیز افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی از جمله عوامل کلیدی در تعیین این نتایج بوده است.

از همین رو پیش‌بینی می‌شود که قرن حاضر، سده بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری ارزشمند در بخش‌های خدماتی به ویژه گردشگری باشد. گفته می‌شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان با ارزش سرمایه یک‌هزار میلیارد دلار از گردش مالی صنایع مهمی چون نفت و خودروسازی فراتر خواهد رفت.

در این فرآیند دستیابی کشورهایی نظیر ایران که از جاذبه‌های وسیع گردشگری برخوردار هستند به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت، سالانه درآمدی حدود 20 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران، این رقم قابل توجه است و می‌تواند تمامی فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد.